الأسئلة الشائعة
- لتجنب إستبعاد الشركة الغير مُنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من قبل مركز كبار الممولين بالإضافة إلى وقف جميع المعاملات بشكل كلى بين الشركات الغير منضمة ومؤسسات الدولة . لذلك عليك بسرعة السير فى تنفيذ خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية
- سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لهذا الإلتزام ، وهى الإحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
الفاتورة الإلكترونية وثيقة رقمية موحدة معترف بها من مصلحة الضرائب المصرية و تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة؛ وتشتمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية المُوقع لمنع التزييف وضمان الأمان والخصوصية وتحقيق الأتي:
- سهولة تبادل البيانات إلكترونيًا
- تخفيف أعباء الكتابة وجمع البيانات الورقية
- الحفاظ على السجلات وعدم ضياعها
- سهولة الفحص الضريبي
- القضاء على الإقتصاد غير الرسمي
هو التوقيع الرسمى للممول ويكون على شكل رسالة مشفرة تكون هذه الرسالة متطابقة مع اللوائح القانونية. كما توفّر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقّع.
يتم إعداد وتنفيذ الموائمة من من خلال الشركة وليس المصلحة
يتم إستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني من خلال التوجه إلى إحدى الهيئات المرخصة مثل شركة مصر للمقاصة أو ايجيبت تراست وذلك للتقديم عليها، ويجب إحضار بعض المستندات الرسمية وهي:
- صورة البطاقة الضريبية
- صورة صحيفة الإستثمار
- صورة إثبات شخصية المدير المسئول
- صورة المستخرج الرسمي للسجل التجاري
المستندات الإلكترونية المعتمدة المتاح تبادلها بالمنظومة هي:
- الفواتير
- إشعارات الخصم
- إشعارات الإضافة
يجب أن يتم إبلاغ المصلحة قبل إستخدام أي كود جديد بمدة كافية لا تقل عن 15 يوم
جميع المعاملات في منظومة الفواتير الإلكترونية تتم على السلع والخدمات المتبادلة بين الأطراف المشتركة GS1 و GPC في الفاتورة الإلكترونية وتعمل المنظومة بنظام تكويد عالمي للسلع والخدمات وتصنيفاتها وهو بين أكوادها لدى الشركة يجب عليها عمل موائمة GS1 وفى حالة عدم توافر نظام تكويد الداخلية والتصنيف العالمي للسلع حتى تستطيع إستخدامها فى منظومة الفواتير الإلكترونية
حتى الأن لا يعد وجود نظام موارد تخطيط المؤسسة شرطًا لكي تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طالما لم تتجاوز 200 فاتورة شهرياً
- الفاتورة الإلكترونية هى إجراء يهدف إلى تحويل عمـــلية إصـــدار الفـــــواتيــر والإشعارات الورقية إلى أخرى إلكترونية. حيث يساعدك نظام الفاتورة الإلكترونية على إدارة نشاطك التجاري والتكامل مع منظومة الضرائب المصرية.
- بينما ال ERP هو نظام يقوم بمتابعة وإدارة كافة الأقسام داخل الشركة أو المنظمة للتحكم ومراجعة كل شئ مثل برنامج المخازن, برنامج المبيعات, برنامج المشتريات, برنامج إدارة شؤون الموظفين ويمكن ربطه مع نظام الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير أوتوماتيكيا للضرائب
يوجد محتوى موحد وبيانات يجب الإلتزام بها ولكن لا يوجد شكل محدد يجب الإلتزام به حتى هذه اللحظة
الممول هو الشخص الذي يتعين عليه سداد الضرائب المفروضة، أما المفوض هو الشخص المسئول عن تسجيل الممول في منظومة الفواتير الإلكترونية ليتم من خلالها سداد الضرائب والفحص الضريبي بسهولة، ويمكن للشركة تفويض أكثر من شخص للتعامل المباشر مع مصلحة الضرائب
في حالة حدوث أي عطل داخلي بمنظومة الفواتير الإلكترونية فيمكن للشركات حينها رفع الفواتير عن فترة التوقف الناتج عن العطل على هيئة دفعة فواتير مُجمعة طبقًا للمدة التي يحددها القانون
يمكن إصدار المستندات باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية
يمكن تعديل الفاتورة بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة و يمكن إلغاؤها و إصدار أخرى خلال الوقت المحدد قانوناً للإلغاء
عند الخطأ في إصدار فواتير سيتم التعديل من خلال إصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة
يمكن للمشتري رفض الفاتورة خلال مدة يحددها القانون (3 أيام)
عند التعامل مع عملاء غير مسلجين ضريبيا يتم إدراج الرقم القومى للمشتري عوضا عن الرقم الضريبي
يقوم مصدر الفاتورة (البائع) بطلب إلغائها على المنظومة التى ترسل إخطار للمشتري بالإلغاء
يمكن للبائع إلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون (3 أيام)
البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية في الوقت الحالي لأن مصدر الفاتورة خارج جمهورية مصر العربية لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع (سواء في نفس صورتها أو بإدخال بعض الإضافات عليها) لأشخاص أو لشركات داخل مصر تخضع لمعاملة منظومة الفاتورة الإلكترونية
بعد وصول إخطار المشترى بالإلغاء يمكنه أن يوافق أو يرفض إلغاء المستند فإذا وافق على الإلغاء يلغى المستند – وفي حالة رفض المشترى إلغاء المستند لا يلغي المستند ويعتبر فى هذه الحالة مستند صحيح على المنظومة
لا توجد حاجة إلى تغيير أكواد الشركة الداخلية وسوف يتم التعامل عن طريق GPC وهو تصنيف عالمي يسمح للشركات بالإحتفاظ بالكود الداخلي الخاص بها مع عمل موائمة mapping بين أكوادها الداخلية والتصنيف العالمي للسلع GPC حتى تستطيع إستخدامها فى منظومة الفواتير الإلكترونية
هو معيار عالمي لتصنيفات السلع والخدمات بحيث يتم تصنيف المنتج أو الخدمة المقدمة من الشركة تحت كود محدد يُوصّف هذا التصنيف
نعم يمكن للممول تفويض أكثر من شخص لإستخدام التوقيع الإلكتروني ولا يوجد حد أقصى للمفوضين